برگزاری اولین دوره آموزشی کاربردی"آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری" در شرکت آب منطقه ای استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، محمدرضا علیمرادی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق به عنوان مدرس دوره آموزشی فوق گفت: شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد پس از ابلاغ سیاست های تکلیفی با همکاری و هماهنگی کامل تحت نظارت دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو  و با برنامه ریزی صحیح و اطلاع رسانی به موقع ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه های آموزشی موفق شد اولین دوره آموزشی کاربردی"آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری"را طی دو روز مستقلاً و به نحو مطلوب برگزارنماید.

وی بیان کرد: کلیه همکارانی که در دوره های آموزشی فوق بصورت کامل و منظم شرکت نموده باشند گواهی نامه حضور و پایان دوره دریافت می نمایند.

رئیس و عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق گفت: شرکت های تابعه برگزارکننده دوره آموزشی فوق تاکنون تعامل خوب و سازنده ای را با دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو داشته اند و چنانچه بقیه شرکت های تابعه نیز به همین نحو عمل نمایند و کارمندان خود را نسبت به خطر وقوع و ارتکاب تخلف اداری آگاه و بیمه نمایند انشاءالله در سال های آینده شاهد تحول مشهود در همه عرصه های خدمات رسانی در صنعت آب و برق خواهیم بود.

محمدرضا علیمرادی افزود: شرکت هایی که توانسته اند تا کنون امتیاز شاخص های ارزیابی دوره آموزشی را کسب نمایند کاندیدای رتبه های برتر اول تا سوم بین شرکت های تابعه خواهند بود.

 وی با بیان اهمیت رعایت شاخص های ارزیابی دوره فوق گفت: شرکت های تابعه مکلفند گزارش مستند و مستدل از برگزاری دوره آموزشی را بر اساس شاخص های ابلاغی و تکالیف مقرر تهیه و به دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی مربوطه ارسال نمایند.

علیمرادی افزود: دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو با ابلاغ این تکلیف و سیاست، مقرر نمود به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلفات اداری دوره آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری با سرفصل معین و اساتید مورد تایید آن حوزه در شرکت های تابعه صنعت آب و برق  برگزار گردد؛ بدیهی است شرکت هایی که دوره مذکور را قبلاً  و تحت عناوین مجازی یا حضوری توسط سایر اساتید و با سرفصل های قبلی طی نموده بودند نیز مشمول این تکلیف گردیدند و در صورت عدم برگزاری دوره به نحو فوق عملاً بر خلاف رویه های ابلاغی و سیاست های تکلیفی دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نیرو عمل نموده اند؛

وی اظهار داشت:: در صورت وقوع و ارتکاب تخلف اداری از سوی کارمندان شرکت هایی که دوره را به نحو ابلاغی فوق الذکر برگزار ننموده اند مسئولیت و تبعات ناشی از تضییع حقوق شاکی و متهم به عهده مدیران عامل و مسئولین و متولیان آموزش در شرکت های تابعه خواهد بود.

دبیر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت: در پرونده های واصله به هیئت و شکایات مطروحه علیه کارمندان دولت، اغلب کارمندان علت ارتکاب تخلف اداری را جهل به قوانین و مقررات مربوط و عدم اطلاع از حدود صلاحیت، وظایف، تکالیف و اختیارات خود اعلام می نمایند و در این دوره ها به نحوی به کارمندان دولت  آموزش داده می شود که این آسیب برطرف و حتی المقدور از تضییع حقوق دولت و کارمندان و شاکیان جلوگیری به عمل آید.       

محمدرضا علیمرادی بیان داشت: هدف از برگزاری این قبیل دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارمندان دولت پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلف اداری است.

 وی گفت: در این دوره ها بسته آموزشی ویژه مدیران و کارمندان تهیه و به منظور ارتقای کمی و کیفی سطح آگاهی های عمومی حقوقی کارمندان دولت بویژه کارمندان  فنی، مهندسی، اداری، مالی، حقوقی شاغل در شرکت های تابعه صنعت آب و برق توزیع می گردد.

محمدرضا علیمرادی اظهار داشت: کارمندان دولت سرمایه ها و منابع انسانی و ثروت اداری دولت محسوب می شوند و حفظ و نگهداری و جذب آن ها از مهمترین اولویت های دستگاه های اجرایی به شمار می رود.

 وی افزود: استخدام در دستگاه های دولتی برخورداری اشخاص نسبت به یکی از حقوق اجتماعی است و کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی و همکاران در شرکت های تابعه باید قدر و منزلت این حق را بدانند زیرا ارتکاب تخلف اداری یا جرم توسط کارمندان  به منزله پذیرش عواقب و تبعات محرومیت از این حق است.

 دبیر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت: بازخوانی و اطلاع دقیق کارمندان دولت از قوانین و مقررات جاری وکاربردی مورد عمل و رعایت حدود صلاحیت و اختیارات قانونی و ضوابط مربوطه الزامی و اجتناب ناپذیر می باشد و در صورت وجود ابهام و اشکال در تفسیر و تعبیر قوانین و مقررات مربوط باید مراتب را از طریق مرجع صدور ، تصویب یا ابلاغ رفع و یا استفسار نماییم. 

محمدرضا علیمرادی بیان کرد: با توجه به تعریف قانونی فساد در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد "هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی است " باید در اعمال حاکمیت و تصدی بیش از پیش مراقب تصمیمات اداری و دستورات صادره مدیریتی باشیم

 وی گفت برخی تخلفات اداری ارتکابی از سوی کارمندان دولت در قوانین جزایی عنوان مجرمانه دارند و تصمیمات مراجع قضایی و اداری به موازات و مستقل از یکدیگر در خصوص متهمین و متخلفین صادر و اجرا می گردد. و به همین دلیل باید در اعمال حاکمیت و تصدی بیش از پیش مراقب تصمیمات اداری و دستورات صادره مدیریتی باشیم.

محمدرضا علیمرادی افزود: طبق بررسی های به عمل آمده از سوابق و مستندات موجود خوشبختانه آمار پرونده هایی که متخلفین عالماً عامداً و با هدف شخصی مرتکب تخلف اداری شده باشند در اقلیت مطلق می باشد. و به همین دلیل است که بر طبق آمار مستخرجه از پرونده های موجود  بخش عمده‌ای از تخلفات اداری ارتکابی توسط کارمندان شناسایی شده و بوسیله آموزش های کاربردی فوق قابل پیشگیری و پیش‌بینی است و به همین جهت کاهش آمار تخلفات اداری کار دشواری به نظر نمی رسد.

علیمرادی با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع توسط کارمندان دولت و اهمیت احترام متقابل اربابان رجوع به کارمندان گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری "کارمندان دستگاه های اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند."هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد و ارباب رجوع می‌تواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

وی یادآوری نمود: بر اساس قانون فوق "مدیران و کارمندان دستگاه های اجرائی‌ و بطور کلی کارکنان دولت هر یک خدمتگزاران مردم محسوب می شوند و باید وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند."وی خاطر نشان کرد"مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند و دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظورنماید."

محمدرضا علیمرادی در خاتمه از حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ حضور و مشارکت جدی در دوره فوق و از مسئولین و متولیان برنامه ریزی و آموزش شرکت به دلیل اهتمام ویژه و تلاش بی وقفه در پیگیری مستمر و موثر جهت برگزاری منظم و مرتب دوره و از کلیه کارمندان ، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد به دلیل استقبال پر شور و حضورتمام وقت خود  در دوره آموزشی فوق و جلوگیری از وقفه در انجام امور جاری شرکت علیرغم بعد مسافت و مشغله زیاد تشکر و قدردانی نمود و برگزاری دوره آموزشی به این کیفیت را ضروری و در کسب امتیاز برتر جهت ارتقای کمی و کیفی دوره فوق اجتناب ناپذیر و موثر اعلام کرد.